اللوائح والتنظيمات

تهدف منصة نقطة إلى توفير بيئة تجارية آمنة، موثوقة، وشفافة لجميع المستخدمين. تلتزم المنصة بتطبيق اللوائح التنظيمية التالية لحماية حقوق التجار والمستهلكين معاً.

يجب على جميع المتاجر المسجلة والأنشطة التجارية المنفذة عبر المنصة الامتثال الكامل لقوانين ولوائح التجارة الإلكترونية المعمول بها في جمهورية العراق، بما في ذلك:

• قانون حماية المستهلك العراقي.
• قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال.
• الأنظمة الجمركية والضريبية السارية على السلع والمبيعات.

نحن نحرص على بيع المنتجات القانونية والآمنة فقط. يُمنع منعاً باتاً عرض أو بيع المنتجات التالية:

• الأسلحة، الذخائر، أو المواد المتفجرة بجميع أنواعها.
• المخدرات، الأدوية غير المرخصة، والمؤثرات العقلية.
• البضائع المسروقة أو المهربة أو المقلدة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
• المواد الإباحية أو المنتجات التي تخدش الحياء العام أو تسيء للأديان.
• المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة.

لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى جودة، يُشترط على التجار الالتزام بالآتي:

• شفافية العرض: تقديم وصف دقيق وشامل للمنتجات بما في ذلك الصور الحقيقية، المكونات، وتاريخ الصلاحية (إن وجد).
• التسعير الواضح: يجب أن تكون الأسعار المعروضة نهائية وشاملة لأي ضرائب إن وجدت. أجور الشحن يجب أن تُعرض بوضوح قبل إتمام عملية الشراء.
• خدمة العملاء: الاستجابة لاستفسارات العملاء وحل شكاواهم خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
• استقلالية المتاجر: كل تاجر هو الكيان القانوني المستقل والمسؤول بالكامل عن منتجاته المعروضة وسير عملياته.

المستهلك هو محور اهتمامنا، وتكفل له المنصة الحقوق التالية:

• حق الاسترجاع والاستبدال: يحق للمستهلك إرجاع أو استبدال المنتج خلال فترة محددة (يتم توضيحها من قبل التاجر وتوافق سياسات المنصة) إذا كان المنتج تالفاً، أو غير مطابق للمواصفات المعروضة.
• الأمان المالي: تتم حماية معلومات الدفع، ولا يتم صرف المستحقات للتاجر في حالات النزاع المفتوحة حتى يتم تسويتها بشكل عادل.
• رفع الشكاوى: يحق للمستهلك رفع شكوى لإدارة المنصة في حال تعرضه للاحتيال أو سوء الخدمة من قبل أي متجر، وستقوم المنصة بدور الوسيط لضمان استرداد الحقوق.

في حال ثبوت مخالفة أي من اللوائح التنظيمية للمنصة، يحق لإدارة نقطة اتخاذ الإجراءات التالية دون إنذار مسبق:

• تجميد الرصيد المالي الخاص بالتاجر لحين البت في المشكلة.
• حجب المنتجات المخالفة أو حذفها من العرض.
• تعليق أو إلغاء حساب التاجر بشكل مؤقت أو دائم.
• اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة في حالة المخالفات الجنائية (مثل بيع الممنوعات أو الاحتيال).

تحتفظ المنصة بالحق في الرقابة الدورية على المتاجر والمنتجات المعروضة والمحادثات المرتبطة بعمليات البيع (عند الحاجة لحل النزاعات)، لضمان تطبيق هذه اللوائح ومعايير الجودة الشاملة.

تم تحديث هذه اللوائح لضمان استمرارية وتطوير بيئة التجارة الإلكترونية، ويعتبر الاستمرار في استخدام المنصة موافقة صريحة على كل ما ورد فيها.